ادامه ماجرای اعضای ممنوع شده از شورای شهر شیراز و بررسی قوانین مربوطه

باسمه تعالی

ادامه ماجرای اعضای ممنوع شده از شورا و بررسی قانون مربوطه

ماده ۸۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور:
به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
بند۱ و ۳- مربوط به هیأت مرکزی و شهرستان
بند ۲- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رییس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.
تبصره۱- دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود.
تبصره۲- وزارت کشور بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۹۲- چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:
۱-اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلام عمومی
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلام عمومی
۳- کسر از موارد دریافتی بابت عضویت در شورا حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال
۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره
۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها
تبصره۱- هیأت های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند٨ قابل جمع با بندهای ۴ تا ۶ این ماده می باشد.
تبصره۲- چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای ۴ تا ۸ این ماده محکوم شود میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند و رٲی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره۴- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت شورای اسلامی شهر یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره۳ این ماده حکم به ابطال رٲی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.

ماده ۹۳- هیأت های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده۹۲ به ترتیب زیر اقدام می نماید:
بند۱- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان.
بند ۲ و ۳ مربوط به سایر شوراها و هیئات.

⚠️از نظر ۷/۵۴۶۲-۱۳۸۴/۸/۱ ا.ح.ق: آرای صادره از هیات های حل اختلاف رسیدگی به شکایات استان مبنی بر سلب عضویت اعضای شوراهای اسلامی علی القاعده می بایستی به شخص مورد نظر ابلاغ شود و در صورتی که با ابلاغ رأی از آن به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، اجرای رٲی هیأت منوط به صدور رٲی قطعی و لازم الاجرا از دیوان است و در صورتی که رٲی هیأت به موقع اجرا گذارده شده باشد، کسی که از او سلب عضویت شده میتواند از دیوان تقاضا کند تا صدور حکم قطعی از دادگاه اجرای آن متوقف بماند و دیوان هم بر اساس چنین تقاضایی می تواند دستور موقت بر توقف اجرای رأی سلب صلاحیت صادره از هیأت صادر کند.

ماده ٨ آیین نامه اجرایی هیأت ها و نحوه رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی- جلسات هیأت ها باید به نحوی تشکیل گردد که موجب تعطیلی یا توقف وظایف قانونی آنها نگردد. در صورت وجود دستور کار، جلسات هیأت ها حداقل ماهی یکبار تشکیل می شود.

ماده ۱۹- هیأت ها موظفند ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم، نسبت به تنظیم و ابلاغ تصمیم به متهم و حسب مورد هیأت مربوطه اقدام نمایند.

یک- پُر واضح است که طبق ماده ۹۳، هیٲت رئیسه شورا و فرمانداری هیچ شٲن بررسی و تصمیم برای ممنوعیت اعضا از شورای شهر ندارند و لذا اساسا” آن پرسش و پاسخ کذایی بین هیٲت رئیسه و فرمانداری برای اجازه حضور اعضا در شورا جایی در قانون ندارد و آنها هیچ ممانعتی جز با رٲی صادره از شورای حل اختلاف (و در صورت شکایت در دیوان اداری، رٲی آن دیوان) نمیتوانند داشته باشند. آن دو نفر حتی اگر در زندان هم باشند مادامی که شورای حل اختلاف رای صادر نکرده نماینده هستند. لذا از ایشان مطالبه می شود که تا صدور رٲی قطعی، ضمن عدم ممانعت از حضور اعضای منظور، اعضای علی البدل فعلی جایگزین شوند چرا که دیگر حق رٲی ندارند. حتی شاید میبایست آراء گذشته آنها نیز از آمار رٲی گیری های سابق حذف و مصوبات شورا بازبینی مجدد گردد!

دو- طبق ماده ۸ آیین نامه شورای حل اختلاف، جلسه تصمیم گیری شورای حل اختلاف می بایست حداقل ماهی یک بار برگزار شود ولی تاکنون و پس از گذشت چندین ماه خبری از برگزاری این جلسه در دسترس نیست. در صورت برگزاری نیز، طبق نظر حقوقی مذکور در قسمت ۱ این متن و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی هیٲت های حل اختلاف، از هیٲت حل اختلاف استان و رئیس آن، یعنی استاندار، انتظار میرود در اسرع وقت (ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه طبق ماده مذکور) رٲی خود را، در صورت وجود شکایت، به آن اعضای شورا اعلام نمایند و در صورت عدم برگزاری جلسه یا اعلام درمدت مشخص قانونی، تخلف آشکار صورت گرفته است.

سه- از آقایان نصیری و سلطانی انتظار می رود در اسرع وقت در صورت عدم اعلام رٲی هیٲت استان به هیٲت مرکزی حل اختلاف شکایت برده و تعیین تکلیف نمایند. همچنین در صورت رٲی هیٲت حل اختلاف استان مبنی بر ممنوعیت حضور در شورا، به دیوان عدالت اداری در اسرع وقت شکایت برده و تا انتها پیگیر موضوع باشند و البته به رٲی قطعی نهایی تمکین نمایند.

ماده ۲۳- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بند ۴ تا ۸ ماده ۹۲ قانون شوراها محکوم گردد و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی، به هیأت مرکزی اعتراض ننماید، رأی صادره پس از اتمام مهلت یادشده قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، تا تعیین تکلیف هیأت مرکزی رأی صادره غیرقطعی محسوب می گردد.

🌱به کانال 🇮🇷 جمعیت تحول و کارآمدی🇮🇷 بپیوندید

zil.ink/tahavoliran