باسمه تعالی
وقایع و اعتراضهای اخیر کشور را نمیتوان صرفاً بهعنوان رخدادهایی مقطعی یا هیجانی تحلیل کرد. آنچه امروز در جامعه ایران در حال بروز است، نشانهی همزمانی چند بحران انباشته است: فشارهای معیشتی،کاهش مداوم سرمایه اجتماعی ضعف کارآمدی در حکمرانی، بحران نمایندگی و تهدیدات فعال بیرونی.
نادیدهگرفتن هر یک از این مؤلفهها، تصویر نادرستی از مسئله ارائه میدهد و مسیر حل آن را مسدود میکند.
اعتراض به وضعیت موجود، حق طبیعی مردم و نشانهی زندهبودن جامعه است. فشارهای اقتصادی، فرسایش و کاهش مداوم سرمایه اجتماعی و احساس بیتأثیری در تصمیمها، واقعی و انکارناپذیر است. بیتوجهی به این واقعیتها، به انباشت نارضایتی و بروز اعتراضهای فشرده و پرهزینه منجر میشود؛ اعتراضهایی که بهدلیل فقدان مسیرهای مؤثر اعتراض و گفتوگو، مستعد انحراف و سوءاستفادهاند.
در این میان، بحران اصلی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بحران نمایندگی و شنیدهنشدن صدای توده مردم در فرآیند تصمیمسازی است. تضعیف نهادهای واسط، کاهش گفتوگوی واقعی و فاصله میان سیاستگذاری و زیست روزمره مردم، موجب شده است که مطالبات اجتماعی بهجای تبدیلشدن به اصلاح عقلانی، بهصورت ناگهانی و غیرقابل مدیریت بروز کند.
در کنار این عوامل داخلی، دشمنی آشکار و تجربهشده آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، واقعیتی ملموس برای جامعه است. تحریمهایی که عملاً به اوج خود رسیده و مستقیماً معیشت مردم را هدف گرفتهاند، و نیز تجربهی جنگ نظامی ۱۲روزه، نشان میدهد که این خصومت صرفاً سیاسی یا رسانهای نیست، بلکه فعال و در انتظار فرصت برای وارد ساختن ضربه ای سهمگین است. در چنین شرایطی، بیثباتی اجتماعی در داخل، میتواند پیام ضعف به بیرون مخابره کرده و محاسبات دشمن را برای تشدید فشارها یا ماجراجوییهای پرهزینه دچار خطای خطرناک کند.
با این حال، تأکید بر تهدید خارجی، نباید جایگزین اصلاح درونزا،تحول در حکمرانی ، پاسخگویی و ارتقای کارآمدی شود. همانگونه که نمیتوان اعتراض مردم را به دشمن تقلیل داد، نمیتوان امنیت ملی را بدون اعتماد اجتماعی و حکمرانی کارآمد تضمین کرد. امنیت پایدار، محصول پیوند عقلانی میان مردم و تصمیمسازان است، نه نتیجه برخوردهای مقطعی یا صرفاً امنیتی.
تفکیک روشن میان «اعتراض» و «آشوب» ضرورتی انکارناپذیر است. مقابله با خشونت، تخریب و ناامنی لازم است؛ اما برخورد صرفاً امنیتی با مسئلهای که ریشههای اقتصادی و مدیریتی دارد، نهتنها راهگشا نیست، بلکه زمینه تکرار بحران را فراهم میکند و سرمایه اجتماعی را فرسودهتر میسازد.
راه عبور از شرایط فعلی، در بازسازی چرخهی «شنیدن، تصمیمگیری و پاسخگویی» نهفته است: بهرسمیتشناختن مطالبات مردم، شفافسازی تصمیمها و هزینهها، احیای نهادهای واسط مردمی و تقویت عقلانیت در سیاستگذاری و رسانه. جامعهای که احساس کند دیده میشود و نقش دارد، نه میدان آشوب میشود و نه بستری برای سوءاستفاده دشمن.
تحول بدون عقلانیت، به آشوب میانجامد؛ و ثبات بدون کارآمدی، به فرسایش و انفجار. تجربه تصمیمهای اخیر اقتصادی، از جمله حذف ارز ترجیحی، بار دیگر نشان داد که درستی یک سیاست از منظر اقتصادی، لزوماً بهمعنای درستی آن در مقام اجرا نیست. هر تصمیم کلان اقتصادی، افزون بر محاسبات فنی، نیازمند زمانسنجی دقیق، درک شرایط اجتماعی و توجه به محیط تهدیدات بیرونی است.
اگر دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را درست میداند باید متوجه باشد که اجرای آن بدون اقناع اجتماعی و آمادهسازی افکار عمومی در شرایطی که جامعه تحت فشار شدید معیشتی، تحریمهای حداکثری و تهدیدات فعال خارجی قرار دارد، میتواند به تشدید نارضایتی و بیثباتی منجر شود. در چنین وضعیتی، هزینههای اجتماعی تصمیم، از منافع اقتصادی آن پیشی میگیرد و خودِ سیاستِ اصلاحی، به عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی تبدیل میشود.
تصمیمهای اقتصادیِ درست، اگر در زمان نامناسب و با بیتوجهی به ظرفیت تحمل جامعه و اصلاح سایر مؤلفهها اتخاذ شوند، نهتنها به اصلاح پایدار منجر نمیشوند، بلکه میدان را برای سوءاستفاده دشمنان خارجی فراهم میکنند؛ دشمنانی که تجربه تحریمهای بیسابقه و جنگ نظامی ۱۲روزه نشان داده، همواره در انتظار نشانههای بیثباتی داخلیاند.
آینده ایران، بیش از هر زمان، نیازمند حکمرانی پاسخگو، عقلانیت در تصمیمگیری، اقناع واقعی جامعه و مشارکت مردم در فرآیند اصلاح است. اصلاحات اقتصادی، زمانی به ثبات میانجامد که مردم خود را درکشده، شریک و مطلع بدانند، نه صرفاً متحمل هزینه. این مسیر، دشوار اما گریزناپذیر است؛ و تعویق عقلانیت در سیاستگذاری، هزینههایی بهمراتب سنگینتر برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت.
به امید سعادت و سربلندی ملت رشید ایران 🇮🇷🌱
🌱به کانال های 🇮🇷 جمعیت تحول و کارآمدی🇮🇷 بپیوندید◀️