تعلل هیئت حل اختلاف استان و اصرار مجدد رئیس شورای شهر بر بدعت غیرقانونی در خصوص بازگشت دو عضو شورای شهر شیراز

تعلل هیئت حل اختلاف استان و اصرار مجدد رئیس شورای شهر بر بدعت غیرقانونی در خصوص بازگشت دو عضو شورای شهر شیراز

🔹 تشکیل پرونده قضایی برای اعضای شورای شهرها امری بی سابقه از زمان تشکیل این نهاد نیست و در شهرهای مختلف این موضوع بارها اتفاق افتاده است. بر این اساس قانونگذار با توجه به اهمیت جایگاه نمایندگی مردم و نهادهای انتخابی، ضمن تأکید بر استقلال رأی و نظر دستگاه قضایی که مبتنی بر قانون و رویه‌های حقوقی، نسبت به اتهامات و شکایات از آحاد مردم از جمله اعضای شورا اقدام می‌کند، برای تصمیم گیری در خصوص تخلفات، استمرار عضویت یا سلب عضویت اشخاص در جایگاه نمایندگی مردم در شورای شهرها «هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» را پیش بینی کرده است و این حق را منحصرا به این مرجع اعطا کرده است. براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات و وظایف شوراها سلب عضویت اعضای شورای شهرها با پیشنهاد هیئت حل اختلاف استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی خواهد بود. برای صیانت هر چه بیشتر از آرای مردم و حقوق عامه و جلوگیری از سوگیری های محلی و منطقه‌ای هیئت مرکزی حل اختلاف با ترکیبی از معاونین رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور تشکیل شده و مطابق ماده ۲۳ «آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی» هیئت مرکزی حل اختلاف کشوری به اعتراض اعضای شورای شهرها نسبت به آرای هیئت حل اختلاف استان رسیدگی می‌کند و تصمیم گیری نهایی و صدور رأی قطعی به این مرجع صاحب صلاحیت سپرده شده است.

🔹 ماجرای پرونده و محاکمه پر ابهام دو عضو شورای شهر شیراز که در سال ۱۴۰۲ خبرساز شد، با صدور احکام قطعی توسط دادگاه تجدید نظر وارد مرحله جدیدی شده است. با توجه به مجازات‌های اعلام شده در احکام این افراد به لحاظ قانونی مانعی برای بازگشت آنها به جایگاه نمایندگی شورا وجود ندارد و مسئله حق مردم در انتخاب نمایندگان خود در شورای شهر ایجاب می‌کرد که پس از طی تشریفات قانونی، این اعضا به شورا بازگشته و تا پایان دوره ششم، نمایندگی مردم را بر عهده گیرند.

اتفاق غیرقابل دفاع و مغایر با قانون در این موضوع این بود که رئیس شورای شهر از فرماندار شهرستان شیراز در خصوص شرایط عضویت دو عضو تعلیق شده استعلام می‌کند و فرماندار نیز به صورت محرمانه اعلام نظر می‌کند که این افراد سلب عضویت شده‌اند و با تفسیر شخصی تأمل برانگیز رئیس شورا رسما در صحن علنی به تاریخ ۸ مرداد اعلام می‌کند جایگزین‌های موقت دو عضو اصلی، به صورت قطعی و دائم عضو شورا هستند.(فیلم)

این اظهارنظر غیر مسئولانه فرماندار و تفسیر غیر حقوقی و سلیقه‌ای رئیس شورای شهر شیراز بار دیگر در جلسه صحن علنی شورا در تاریخ ۲۱ مرداد تکرار می‌شود و به استناد نظر مشورتی فرماندار که هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد از حضور دو نماینده مردم شیراز در شورای شهر تاکنون جلوگیری شده است. مسیر طی شده از سوم مرداد(تاریخ ابلاغ رأی دادگاه) و جلوگیری از ادامه فعالیت دو عضو شورا عملاً نادیده گرفتن رویه‌های عادی حقوقی و بدعتی غیر قانونی است. زیرا در فرض وجود ابهام، هیئت حل اختلاف استان فارس باید در اسرع وقت به ریاست استاندار اظهار نظر می‌کرد. اما متأسفانه با گذشت سه هفته از ابلاغ رأی قطعی دادگاه، هیئت حل اختلاف استان از تعیین تکلیف این موضوع مهم شهر شیراز خودداری کرده است و رئیس شورا نیز از استعلام رسمی از مرجع صاحب صلاحیت امتناع می‌کند. ( فیلم )

🔹 در پایان جهت استحضار هیئت حل اختلاف استان فارس مطابق ماده ۱۲ آیین نامه هیئت های حل اختلاف، رئیس کل دادگستری فارس (سید کاظم موسوی) که در این پرونده در شعبه یک دادگاه تجدید نظر به عنوان رئیس شعبه اظهار نظر و اعلام رأی نموده است برای تصمیم گیری در پرونده مذکور به عنوان عضو هیئت حل اختلاف استان منع قانونی دارد و بایستی همگی بدون تبعیض به قانون تمکین کنند. همگان موظف به رعایت مرّ قانون هستند.

#حقوق_عامه

#پاسخگویی

🌱به کانال های 🇮🇷 جمعیت تحول و کارآمدی🇮🇷 بپیوندید◀️

zil.ink/tahavoliran