روایت بازگشت به قانون و دفاع از حقوق عامه
بازگشت دو عضو شورای شهر شیراز و طلیعه ظرفیت حکمرانی برای اصلاح از درون
بسم الله الرحمن الرحیم
این روزها خبر بازگشت دو عضو شورای شهر شیراز، گفتوگوهای بسیاری را برانگیخته است. تلاش کردهایم در ادامه روایتی از این رویداد و تلاشهای صورت گرفته برای اعمال قانون و تحقق مصالح عامه را بازگو کنیم.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ناگاه افکار عمومی از موج رسانهای ایجاد شده درباره دو عضو شورای شهر شیراز شوکه شد. اخباری که برخلاف رویههای سابق توسط صدا و سیمای مرکز فارس نیز منعکس شد. بازداشت دو عضو شورای شهر فضای رسانههای محلی را پر کرده بود. عملیات رسانهای هماهنگ و پر حجم و عناوین اتهامی متعدد اهالی فرهنگ و سیاست را حساس کرد. اتهاماتی که پیش از این با روشهای مشابه در خصوص سه تن از اعضای شواری شهر صدرا و مدیران شرکت عمران صدرا نیز مطرح شده بود، همه دلسوزان و دغدغه مندان آینده شیراز و استان فارس را از این رویههای خلاف قانون نگران کرده بود.
اما سوال مهم این بود، به واقع آیا این فضاسازی های سنگین رسانهای در آغاز رسیدگی به پرونده های مذکور با هدف مبارزه با فساد انجام می شود؟! درز اطلاعات گزینشی توسط برخی از افراد و رسانه های غیر رسمی با هدف آگاهی بخشی صورت می گرفت یا با هدف مدیریت افکار عمومی؟
مصاحبه برخی از مسئولان دادگستری همزمان با بازداشت متهمان و انتساب عناوین مجرمانهای همچون اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال عمومی و…. علی رغم تأکید قانون بر حفظ حرمت متهمان و عدم اطلاعرسانی قبل از هر نوع رسیدگی، به شکلی در افکار عمومی مطرح شد که مصداق هتک حیثیت و نادیده گرفتن حرمت و آبروی اشخاص و خانواده آنها بود.
اقداماتی این چنین بر خلاف حقوق ابتدایی متهمان که نشان از اغراضی در ورای محتوا و ماهیت پرونده داشت. صدور قرارهای قضایی نامتناسب با ماهیت و ابعاد پرونده همچون منع دسترسی که مانع از اطلاع متهمان و وکلای آنها از محتوای پرونده میشد، بازجویی از متهمان در بازداشتگاه انفرادی، جلوگیری از ارتباط با خانواده در روزهای ابتدایی و فشارهای روانی نشانههایی روشن در تعارض با ادعاهای مطرح شده بود.
پس از بازداشت این دو عضو و معاون سابق شهردار شیراز، تا سه هفته اطلاعات ضد و نقیضی فعالان فرهنگی و اجتماعی را به خود مشغول کرده بود. اعلام اخباری مبنی بر نگهداری متهمان در بازداشتگاه انفرادی و نبود امکان دسترسی به وکیل در زمان بازجویی در کنار مسکوت گذاشتن ماهیت و موضوعات پرونده روز به روز بر ابهامات میافزود. با آزادی متهمان پس از ۲۱ روز و ارتباط مستقیم با اصحاب پرونده و مشاهده رویههای غیر قانونی مشابه با سایر پرونده های چهار سال گذشته، فارغ از محتوای پرونده و عوامل دخیل، نحوه رسیدگی و پیوست های رسانهای و سوگیری برخی حاشیهسازان در شبکههای اجتماعی حکایت از موضوعی دیگر داشت. با پیگیری ابعاد پرونده در ماههای ابتدایی به سرعت آشکار شد که موضوع بیش از آنکه ابعاد فنی و حقوقی قابل توجهی داشته باشد سویهی سیاسی داشته و تضعیف نهاد عمومی شورا را هدف گرفته است. این بار به جهت منتخب مردم بودن متهمان و اهمیت جایگاه رفیع نمایندگی پیگیری موضوع و فصل الخطاب قرار دادن قانون و مقابله سیاسی و رسانهای با تضییع کنندگان حقوق عامه وجهه همت جمعی از فعالان سیاسی – اجتماعی شهر از جمله جمعیت تحول و کارآمدی قرار گرفت.
در همین حال گروههای سیاسی و ائتلافهای انتخاباتی اعم از کسانی که خود را پیروز انتخابات شورای شهر میدانستند و گروههایی که لیستشان رأی نیاورده بود و نمایندهای در شورای شهر نداشتند در سکوتی عجیب به سر میبردند. هیچ صدایی از کنشگران شناخته شده سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا شنیده نمیشد و همه نظارهگر صحنه بودند. گزاره غالب این بود که تصمیم گرفته شده است با این ها(دو عضو شورای شهر و تعدادی از مدیران فرهنگی شهری) برخورد شود و در نهایت از صحنه مدیریت شهر حذف شوند.
سؤال برای ما این بود که چه کسی /کسانی این تصمیم را گرفته است/اند؟ چه کسی/کسانی می تواند این تصمیم را بگیرد؟تصمیم را در این صحنه باید مردم بگیرند و قبلا در انتخابات، تصمیم خود را اعلام کردهاند و نباید در این مسیر ایجاد اختلال کرد؛ زیرا اختلال و ضربه زدن به سازوکار صندوق رأی به ضرر همه و نقض غرض است.
با نقض قرار نظارت قضایی در تیر ماه ۱۴۰۲ دو عضو اصلی شورا به فعالیت خود در شورای شهر و ایفای وظیفه نمایندگی پرداختند. دو هفته پس از حضور مجدد در صحن شورای شهر در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ با گذشت چند ساعت از پایان وقت اداری به شیوهای غیر مرسوم نامهای توسط دادسرای مربوطه تسلیم دفتر رئیس شورای اسلامی شهر شیراز شد. محتوای نامه و اعلام تعلیق دو عضو اصلی شورا به موجب ادعای تنظیم کیفرخواست تنها یک روز کاری قبل از انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای ششم پرده از این تعجیل و سراسیمگی برداشت. ادعایی که بطلان آن بعد از مراجعه به پرونده در مراحل بعدی رسیدگی مشخص شد.
مطابق مستندات سه روز بعد از نامه غیر قانونی تعلیق دو عضو، کیفرخواست در ۷ مرداد ۱۴۰۲ صادر شده است و در کمال تعجب یک ماه و نیم بعد از آن به متهمان ابلاغ می شود؟! . تعجیل و تعلل پس از آن، حکایت از عزم جدی جریانی برای مقابله با قانون داشت.
حکم دادگاه بدوی و نبود تناسب بین مجازات تعیین شده با جرائم انتسابی بار دیگر به واکنش جمعی از حقوقدانان و فعالان اجتماعی منجر شد و موضوع به محافل عمومی کشیده شد. جلسات عمومی در مساجد و حسینیهها با مطرح شدن پروندههای جدید و اطلاع جمع بیشتری از مردم از وقایع مربوط به پرونده دو عضو شورا در سطح شهر علی.رغم تهدیدهای مکرر نهادهای غیر مسئول برگزار شد. از آنجایی که طراحان این صحنه اعتماد عمومی، امید و سرمایه اجتماعی را هدف گرفته بودند باعث شد جمعی از فعالان اجتماعی و علمای شهر مسئولانه پا در مسیر مقابله با این رویکرد خطرناک بگذارند.
پرونده با اعتراض متهمان و اتفاق نظر جمعی از وکلا بر عدم وجود سنخیت بین موضوعات مطرح شده در پرونده با تعریف حقوقی بعضی از عناوین مجرمانه به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. پس از دو جلسه رسیدگی حکم قطعی در ۲۶ خرداد ماه صادر شد و در ادامه شیطنتهای گذشته با بیش از یک ماه تأخیر در ۳ مرداد ۱۴۰۳ رأی نهایی به اصحاب پرونده ابلاغ شد. تفاوت بسیار زیاد و باور نکردنی بین ادعاهای واهی مطرح شده در فضای رسانهای در آغاز ماجرا و حکم بدوی و فاصله غیرقابل توجیه با رأی نهایی باعث ایجاد شبهات بسیار و بدبینی در نزد افکار عمومی شد. بطوری که از عناوین اتهامی متعدد مالی و سوء استفادههای اداری مطرح شده برای دو عضو شورای شهر صرفا دو عنوان به مصرف رساندن اموال عمومی و تحصیل نفع ناشی از مناقصات در رأی نهایی ذکر شده بود. از مجموع مجازات.های چند دهه ساله حبس و چندین میلیاردی دادگاه بدوی، یکی از اعضا در رأی نهایی به ۲۰ میلیون تومان و یک سال منع فعالیت در شورای شهر و دیگری نیز تنها به ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. این در حالی است که همین احکام حداقلی هم طی یک سال گذشته محل حرف و حدیث و مناقشه بسیار بوده و به عنوان نمونه بارها دکتر مهدی نصیری علت محکومیت خود را حضور در همایش شهر هوشمند به عنوان جایگزین شهردار شیراز بیان کرده و این موضوع توسط نهادهای مسئول همچنان بی پاسخ مانده است.
هر دو عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز آقایان مهدی نصیری قرقانی و علی اکبر سلطانی مطابق قوانین از زمان ابلاغ حکم قطعی به موجب برائت از اتهامات ارتشاء و اختلاس که موجبات تعلیق آنها را فراهم کرده بود میبایست به فعالیت خود در شورا ادامه میدادند. حتی به موجب حکم قطعی با لحاظ دوران بازداشت، نظارت قضایی و تعلیق، مدت زمان منع اشتغال یک ساله یکی از اعضا ماهها پیش از ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر به اتمام رسیده بود و برای فعالیت و حضور مجدد آنها در شورای شهر منع قانونی وجود نداشت و مطابق قانون عضویت آنها میبایست استمرار میداشت.
علی رغم صراحت قوانین مربوطه، بدون مستندات و ادله حقوقی هیئت حل اختلاف استان برخلاف آیین نامه اجرایی هیئتهای حل اختلاف در ۶ مرداد ۱۴۰۳ با ترکیب ناقص تشکیل جلسه داد و رأی به سلب عضویت یک ساله مهدی نصیری و تا پایان دوره ششم برای علی اکبر سلطانی دو عضو شورای شهر شیراز داد. با کمال تأسف این رأی برخلاف آیین نامه مربوطه هیچ گاه توسط هیئت حل اختلاف استان به اعضا ابلاغ نشد و فاقد اعتبار است. حکمی که مطابق آیین نامه باید طی یک هفته به افراد ابلاغ میشد. با گذشت بیش از دو ماه در نامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و دبیر هیئت حل اختلاف استان آن هم صرفا برای یکی از اعضا رأی به فرماندار شیراز اعلام شد.
بدلیل عدم رعایت مواد آیین نامه مذکور رأی صادره فاقد اعتبار بود و نمیتوانست مبنای سلب عضویت اعضای شورا قرار گیرد. حتی با فرض صحت رأی صادره و رعایت ترتیبات قانونی در خصوص سلب عضویت اعضای شوراهای شهر، رأی تا قبل از تأیید هیئت مرکزی حل اختلاف لازم الاجرا نیست.
بعد از سؤالات پر شمار در روند رسیدگی قضایی و بی پاسخ ماندن آنها، بار دیگر بدعتهای غیرقانونی در هیئت حل اختلاف استان شروع شد و متأسفانه با مکاتبات غیرمسئولانه و خارج از حیطه وظایف فرماندار و مداخلات و اظهارات غیر قانونی رئیس شورای شهر شیراز در صحن علنی ادامه پیدا کرد. مکاتبه فرماندار وقت شیراز و فرماندار فعلی و اظهارات غیرقانونی رئیس شورای شهر در تاریخ های ۸ و ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در صحن علنی شورا و اعلام جایگزینی دو عضو علی البدل با اعضای اصلی و استمساک به قانون برای جلوگیری از ادامه فعالیت آقایان نصیری و سلطانی حکایت از عزم جدی جریانی برای مقابله با قانون داشت.
گروهی که طی ۲ سال و نیم گذشته با پایمال کردن قانون تمام تلاش خود را برای حذف منتخبان مردم و بی اعتبار کردن جایگاه نمایندگی داشت ولی با پیگیری مستمر جمعی از جوانان و فعالان اجتماعی و سیاسی شهر شیراز ناکام ماند و ساختارهای رسمی کشور در مقابل زیاده خواهی ها و تضییع حقوق عامه تسلیم نشد. بعد از رأی نهایی دادگاه تجدید نظر که انتظار میرفت برای همه فصل الخطاب باشد، افراد و نهادهای غیر مسئول با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت تمام تلاش خود را برای اخلال در روند رسیدگی در سطح ملی نیز انجام دادند. مسیر مشخصی که مطابق آیین نامههای مربوطه میبایست طی یک ماه به نتیجه میرسید با فرصت سوزی بیش از ۱۵ ماه (؟!) به طول انجامید.
سرانجام امروز ۱۰ آبان ماه با ده روز تأخیر از ابلاغ رأی هیئت مرکزی حل اختلاف به استانداری فارس، امکان ادامه فعالیت به صورت رسمی به دو عضو اصلی شورا طی نامهای اعلام شد و روند تصمیم گیری با همه فراز و نشیبها بر مدار قانون قرار گرفت.
فارغ از مصادیق و بسیاری از ابهامات و مسائل تأمل برانگیز، وقایع ۲ سال و نیم گذشته از این حیث حائز اهمیت فوق العاده است که عدهای تلاش داشتند با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت با هر روشی سازوکار صندوق رأی را در نظام اداره کشور در سطح محلی پیش چشم مردم بی اعتبار کنند و همه تلاش خود را برای تحمیل و جایگزینی روابط فاسد قدرت با مناسبات سالم سیاسی و سازوکارهای شورایی به کار گرفتند.جریان خطرناکی که مناسبات درونی یکی از مهمترین نهادهای عمومی در ساختار جمهوری اسلامی و حذف نمایندگان مردم را نشانه گرفته بود. این بدعت غیر قانونی و دست اندازی به حقوق ملت دقیقا همان چیزی بود که جمعیت تحول و کارآمدی را فارغ از مصادیق و جهت گیری سیاسی و سوابق افراد به نقش آفرینی در این صحنه و دفاع از حقوق عامه واداشت و حاضر نشد لحظهای در این موقعیت حساس پا پس بگذارد.
نهاد انتخابات با وجود همه ضعفها، سازوکارهای پر خطا و کژکارکردی های نهادی مهمترین میدان تجلی خواست و اراده عمومی است. از آن حیث که ایده محوری جمهوری اسلامی دخالت عموم مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت به دست تک تک مردم است، هر اقدامی که به این فرایند ضربه بزند یقیناً در برابر حرکت عمومی ملت ایران و اهداف انقلاب اسلامی است. اصلاح و تقویت نهاد انتخابات است که میتواند امر سیاسی و امید اجتماعی را احیا کند و ظرفیت ملی را برای اصلاح اساسی در سطوح مختلف بسیج کند.
امیدواریم این تجربه سیاسی پر هزینه و ارزشمند چراغ راه همه فعالان سیاسی و اجتماعی برای سطح دیگری از سیاستورزی متعهدانه باشد و شورای ششم نیز در ادامه فعالیت خود از گزند سیاسی کاری و اغراض فرصت طلبان و طمع ذینفعان محفوظ بماند.
🌱به کانال های 🇮🇷 جمعیت تحول و کارآمدی🇮🇷 بپیوندید◀️