شورای ششممقالات و یادداشت‌ها

ماجرای اصلی اختلاف در شورای ششم شهر شیراز چیست؟

یادداشت تحلیلی در مورد ششمین دوره شورای شهر شیراز

✍ماجرای اصلی اختلاف در شورای ششم شهر شیراز چیست؟
♦️پشت دعواهای رسانه ای چه میگذرد؟

❇️در فضای مبهم و پرتنش شورای ششم شیراز، مدتی است صدایی برخلاف جریان معمول به گوش می‌رسد؛ صدایی که نه برای تقابل، بلکه برای بازگرداندن شورا به مسیر اصلی‌اش برخاسته است.
خوب است کمی از زاویه‌ای بالاتر به ماجرا نگاه کنیم و موضوع اختلاف را از نمایی بازتر بررسی کنیم.

⬅️در یک صورت‌بندی کلی، با جریانی غالب در شورا مواجه‌ایم که فقط مربوط به این دوره نیست و الزاما به ترکیب سیاسی شورا هم ربطی ندارد. این جریان، تلفیقی است از چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در دوره های مختلف شورا که در یک نقطه مشترک‌اند: شورا را نه ناظر، بلکه همکار و همراه شهرداری می‌دانند؛ ابزاری برای پیشبرد پروژه‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری. اینکه چرا این رویکرد به وجود آمده و چه اهدافی را دنبال می‌کند، فرصتی دیگر می‌طلبد.

🟠در مقابل، یک جریان اقلیت ایستاده که معتقد است شورا باید نماینده مردم باشد؛ صدای بی‌صدایان، پیگیر مطالبات اصلی، و حافظ منافع عمومی و نه تبلیغ‌گر پروژه‌های عمرانی.

✴️همین تفاوت نگاه، نشان می‌دهد اختلافات موجود، سطحی یا شخصی نیست؛ بلکه ریشه‌ای و بنیادی‌ست و ربطی به هیاهوهای رسانه‌ای ندارد که سعی دارند صحن شورا را به دعوای شخصی تقلیل دهند.

✅جریانی که دکتر غلامحسن اسکندری نمایندگی می‌کند، پیش از ورود به شورا بر این باور بود که باید ابتدا نظام مسائل شهر را شناخت، اولویت‌ها را تعیین کرد و سپس به شورا آمد. این نگاه تأکید دارد که شورای شهر باید بر اصلاح ساختارها متمرکز شود تا حکمرانی محلی به مسیر درست خود، یعنی تأمین منافع عمومی و حفظ پایداری زیستی و مدنی، بازگردد.

✴️بر همین مبنا، سند الگوی سیاست‌گذاری مدیریت شهری پیش از انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شد. در این سند، سه حوزه اساسی برای اصلاح شهرداری مورد تأکید قرار گرفت:
۱. منابع انسانی
۲. بودجه
۳. شهرسازی

✴️تحلیل این جریان روشن بود: اگر این سه حوزه اصلاح نشوند، عملکرد شهرداری از مسیر تأمین منافع مردم منحرف خواهد شد و به سمت پروژه‌های مقطعی، نمایشی و کم‌اثر می‌رود؛ پروژه‌هایی که در بلندمدت نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای هویتی، فرهنگی، عمرانی یا زیست‌محیطی شهروندان باشند همچنان که تا امروز نیز نبوده‌اند.

🔶در نقطه مقابل، جریان اکثریت هیچ الگوی مدون و مشخصی قبل از انتخابات نداشت. نمایندگان این طیف پس از ورود به شورا، بر اساس سلیقه‌های شخصی یا مناسبات گروهی، با شهرداری تفاهم می‌کنند و پروژه‌هایی را برای خود رزومه‌سازی می‌کنند.

🛑دکتر اسکندری بارها تأکید کرده که کار عضو شورا، عکس گرفتن با پروژه‌های عمرانی شهرداری نیست؛ این‌ها وظایف ذاتی شهرداری است و خودش بلد است انجام دهد. وظیفه اصلی شورا، نظارت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی برای اصلاح مسیر مدیریت شهری است.

📌از منابع انسانی تا بودجه؛ کدام ساختار؟ کدام اولویت؟

نقطه آغاز مطالبه‌گری دکتر اسکندری، همان‌جایی است که شهرداری را از درون دچار فرسودگی و فساد کرده: نظام منابع انسانی.
او بارها این پرسش‌های به‌ظاهر ساده اما بسیار اساسی را مطرح کرده:

⬅️آمار و مشخصات دقیق نیروهای شهرداری بر اساس تخصص و جایگاه شغلی چرا شفاف نیست؟

⬅️سازوکار استخدام در شهرداری چیست؟

⬅️آزمون‌های عمومی چه شدند؟

⬅️سهم شایستگان در مقابل وابستگان چقدر است؟

این‌ها پرسش‌های شخصی یا جناحی نیستند؛ بلکه ریشه در همان نگاهی دارند که پیش از انتخابات هم مطرح شده بود: شفافیت در ساختار، نه ظاهرگرایی در خروجی.

🔍 بودجه؛ آینه‌ای از رویکرد مدیریت شهری

✴️در حوزه بودجه، همین نگاه اصلاح‌طلبانه ادامه دارد. اسکندری نه به دنبال حاشیه‌سازی است، نه در پی تقابل، بلکه در تلاش برای تغییر ریل بودجه‌ریزی شهری به سمت عدالت، شفافیت و توسعه متوازن است.

او می‌پرسد:

⬅️چرا شورا نظارت مؤثر و واقعی بر هزینه‌کرد بودجه ندارد؟

⬅️چرا بخش زیادی از منابع صرف اداره ساختاری ناکارآمد، سنگین و پرهزینه می‌شود؟

⬅️در انتخاب پروژه‌ها، نیاز واقعی مردم مهم است یا کارکرد تبلیغاتی‌شان؟

⬅️چرا بودجه، عمدتاً صرف پروژه‌های کلان‌مقیاس می‌شود درحالی‌که مشکلات روزمره محلات بی‌پاسخ مانده‌اند؟

⬅️و چرا شهرداری هزینه‌هایی را تقبل می‌کند که طبق قانون، بر عهده نهادهای دیگر است؟

❇️این پرسش‌ها باز هم بر پایه همان الگوی پیشینی شکل گرفته‌اند؛ الگویی که شهرداری را نه مجری پروژه‌های بزرگ، بلکه خدمت‌گزار محله‌های فراموش‌شده و مردمان بی‌صدایی می‌داند که احساس بی‌پناهی و بی‌نمایندگی دارند.

شورا؛ نهاد نظارت یا روابط عمومی شهرداری؟

❇️از دیدگاه جمعیت تحول و کارآمدی، بحران اصلی دقیقاً آن‌جاست که مرز میان نهاد ناظر (شورا) و نهاد اجرایی (شهرداری) مخدوش شده است:

⬅️وقتی شورا به‌جای نظارت، منتقدان شهردار را تحت نظر می‌گیرد؛
⬅️وقتی برخی اعضا در نقش همراه بی‌چون‌وچرای شهرداری ظاهر می‌شوند؛

⬅️وقتی ساختار داخلی شورا مطالبه‌گری را سرکوب و سکوت را تشویق می‌کند؛

⬅️و بدتر، وقتی مجموعه‌هایی خارج از شورا برای ساکت‌کردن اعضای منتقد وارد میدان می‌شوند؛

در این شرایط، شورا دیگر نهاد مردمی نیست؛ بلکه واحدی وابسته به شهرداری یا حتی ضمیمه تبلیغاتی آن خواهد بود.

📌ماجرای دو عضو تعلیق‌شده؛ یک سکوت سنگین

✴️در کنار همه این مسائل، دکتر اسکندری به‌همراه معدودی دیگر از اعضا، با صراحت نسبت به بلاتکلیفی دو عضو قانونی شورا موضع گرفته‌اند.

✴️دو عضوی که با رأی مردم وارد شورا شده‌اند اما ماه‌هاست، علی‌رغم داشتن رأی قضایی قطعی و حکم روشن قانونی از صحن شورا کنار گذاشته شده‌اند.

💡پرسش اسکندری ساده و صریح است: اگر شورا نتواند از رأی مردم دفاع کند، پس از چه چیزی می‌تواند دفاع کند؟

📌یک مسیر برای اصلاح، نه انکار

✴️مواضع دکتر اسکندری، امتداد همان نگاهی‌ست که از ابتدا با تکیه بر تفکر مردم‌پایه و دغدغه‌مند وارد عرصه شورا شد؛ نگاهی که دنبال حذف افراد یا نزاع‌های سیاسی نیست، بلکه اصلاح فرآیندها و بازگرداندن شورا به جایگاه واقعی‌اش را هدف قرار داده است.

✴️در چنین فضایی، ایستادن در کنار صدایی که به شفافیت، عدالت و قانون‌گرایی دعوت می‌کند، دیگر انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است.

✴️تهیه سند الگویی برای سیاستگذاری شهری ناشی از یک نوع نگاه و تبیین بود که در آن مقطع(انتخابات شورای شهر 1400) موجب تمایز اقدام جمعیت تحول و کارآمدی شد.

❇️آنچه جمعیت تحول و کارآمدی به آن توجه داشت نگاه جامع به موضوع مدیریت شهری بر اساس ارزش های مورد نظر جمعیت بود. این ارزش ها را فطری و مورد قبول اکثریت مطلق جامعه می دانستیم.

⬅️اعتقاد داشته و داریم هر گروه سیاسی و هر پیشنهادی برای صحنه انتخابات باید مشتمل بر ارائه دیدگاه های اصولی باشد. به این معنا که افراد و گروه ها، نظرات اساسی خود را درباره مردم، جامعه، حکومت و اداره امور بیان کنند.

⬅️نکته بسیار مهم در خصوص چگونگی مورد عمل قرار گرفتن سند الگویی برای سیاستگذاری شهری در دهه پیش روی شیراز این است که موارد مطروحه در سند می بایست به مثابه دستورالعمل مورد توجه قرار گیرد و اولویت های آن در تعامل با بدنه کارشناسی و اجرایی و با در نظر گرفتن اقتضائات واقعی صحنه اجرا، تبدیل به راهنمای عمل شود و در صورت لزوم، برنامه ها و طرح های عملیاتی از دل آن استخراج شود.

✅ سند الگویی برای سیاستگذاری شهری در دهه پیش روی شیراز گامی در مسیر تبدیل انتخابات به فرصت رشد جامعه بوده است. به این معنا که مردم بتوانند فارغ از صلاحیت ها و قوت و ضعف های افراد کاندیدا در صحنه انتخابات، اولویت ها و ماموریت های مورد نظر آن ها را بشناسند و ارزیابی کنند.

🌱به کانال های 🇮🇷 جمعیت تحول و کارآمدی🇮🇷 بپیوندید◀️

https://zil.ink/tahavoliran

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا