یادداشت پیرامون بررسی قانون کاهش سن رای دهندگان
کودک انگاری نوجوانان راه حلی برای افزایش کیفیت انتخابات یا حفظ وضع موجود؟!!!
بعد از انقلاب اسلامی در قانون انتخابات مجلس شورای ملی (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) حداقل سن رأی برای انتخابکنندگان از ۲۵ سال به ۱۶ سال تمام کاهش یافت و بعد از ۱۳۸۵، حداقل سن رأی به ۱۸ سال تمام افزایش یافت.عنوان می شود افزایش سن رایدهندگان در جهت افزایش کیفیت انتخابات است و دلایلی از این قبیل ذکر می شود که نوجوانان کم تجربه هستند و به سن رشد نرسیده اند بنابراین تابع احساسات هستند و نمی توانند برنامه ها و طرح ها را تشخیص دهند و امکان ایجاد تلاطم در کشور در اثر رأی نوجوانان بیشتر می شود. و برای درست نشان دادن این قانون به تجربه جهانی در مورد حداقل سن رایدهندگان استناد می کنند.
تجربه سال های اخیر بعد از افزایش سن رای دهندگان نشان از این دارد که فرصت خوب رشد و بلوغ سیاسی برای نوجوانانی که چند سال بعد جوان می شوند را از دست داده ایم، همچنین شاهد کاهش انگیزه برای توجه به مسائل اجتماعی و تحولات کشور در این گروه سنی و یا وارونگی حساسیت در این نسل هستیم_ به ویژه در فتنه زن زندگی آزادی شاهد این بودیم که عدم مشارکت یک رده سنی در جایگاه انتخابات چه بلایی بر سر هیجانات سیاسی آنها می آورد_، علاوه بر این موارد، میزان مشارکت مردمی با حذف این گروه سنی کاهش یافته است.
استناد به تجربه و عملكرد ساير كشورها در اتخاذ تصميمهای مهم روش غلطی است آن هم در مورد کشور ما که همه صاحب نظران معتقدند دارای سبک منحصر به فردی است و با وقوع انقلاب اسلامی در ايده های جديدی در نظريه های سیاسی و مشاركت واقعی مردم در سطح جهان مطرح شده است و شاهد مثال هم کاهش سن رای دادن از ۲۵ سالگی قبل از انقلاب اسلامی به ۱۶ سالگی است، وضعيت عمومی كشور در دوران پس از انقلاب و جنگ تحميلی شرايطی را بوجود آورده كه همه مردم و از جمله نوجوانان بر خلاف شهروندان و جوانان ساير كشورها نسبت به مسائل ريز و درشت جامعه آگاهی دارند و اتفاقا تحليل های قابل تاملی در مورد مسائل دارند به تعبير مقام معظم رهبری نه تنها چيزی كمتر از جوانان اوايل انقلاب ندارند بلكه در خيلی از جهات حتی بهتر از جوانان ديروز هستند.
افزايش سن رای دهندگان علاوه بر محروم کردن نوجوان ایرانی از حق جمهوریت و کودک انگاری آنها، جفا به جمهوری اسلامی و انقلاب نیز بود چرا كه انقلاب از مشاركت این نسل محروم ماند و دیگران با استفاده از انواع وسایل و شبکه ها و نرم افزارها و…که در دست نوجوانان فراوان است، از این خلا موجود برای تغییر هیجانات و مدیریت تمایلات سیاسی و جهت دهی بر اساس ایده های ضد انقلابی استفاده بردند و با این قانون غلط زمینه برای سپردن نوجوانان به دست معاندان بازتر شد.
ديدگاه جامعه شناسانه و روانشناسانه اجتماعی می گوید نباید از هیجانات و احساسات نوجوانان ترسید، چرا که تمرین سیاسی از سن نوجوانی امکان حضورهای بعدی در انتخابات را افزایش می دهد علاوه بر این كه مواجه با این هیجانات اعتماد به نفس مردم و مسئولان را افزايش می دهد و اين افزايش اعتماد به نفس تاثيرات عميقی را در همه حوزه های اجتماعی و اقتصادی ،سياسی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد و راه فتنه و نفوذ را کم تر می کند.
حذف اين گروه سنی و کودک انگاری آنها در ميدان مبارزات انتخاباتی در واقع سوء استفاده صاحبان قدرت بر عليه كسانی است كه دستشان از قدرت رسمی كوتاه است، از آنجا كه گروه های سنی بالاتر در مقايسه با جوانترها انگيزه كمتری برای مشاركت در فعاليتهای سياسی دارند ؛ لذا افزايش سن رای دهندگان هم عدد مطلق آرا و هم عدد نسبی مشاركت مردم را در آمارهای انتخاباتی كاهش داده است و اين هر دو به ضرر جمهوری اسلامی ايران است. اما گویا هیچ کدام از این تبعات برای آقایان اهمیتی ندارد، و اصل اساسی « حضور حداقلی مردم احتمال برد بیشتر» برایشان مهم تر از هر اصل و اصولی است.
گویا اين قانون مجلس مانند برخی ديگر از اصلاحيه های قانون انتخابات با نگاهی انحصار طلبانه و با هدف بيرون كردن رقبا از صحنه مبارزات انتخاباتی تدوين و تصويب شده، واقعيت اين است كه افراد مسن تر تمايل بيشتری به محافظه كاری و حفظ وضع موجود دارند لذا افزايش سن رای دهندگان به نوعی كمک به شرايطی تلقی میشود كه از آن شائبه حفظ وضع موجود به نفع مجلس نشينان به مشام می رسد.
جوانان و نوجوانان خواهان تغییر و تحول هستند و در مقابل خطاهای سیاسی و اهمال کاری های مسولین تندتر و تیزتر تصمیم میگیرند، درست است که این روحیه نوجوانان و جوانان برای عده ای خطر از دست دادن موقعیت را به همراه دارد اما سوال اصلی این است که چطور میتوان به جای فکر کردن به گرایشات سیاسی و فهم و درک یک نسل از جمهوریت به حفظ موقعیت و حزب و جایگاه خود باشیم؟!
🌱به کانال های 🇮🇷 جمعیت تحول و کارآمدی🇮🇷 بپیوندید◀️